براساس گزارش 27-28 می وزارت بازرگانی، نشانگر تورم ترجیحی فدرال رزرو ، CPI در آوریل 4.9 درصد نسبت به سال گذشته افزایش یافته است، سطح همچنان بالاست با این حال نشان دهنده کاهش فشار قیمت ها بر بازار می باشد. این افزایش در شاخص CPI مطابق با انتظارات بوده و منعکس کننده سرعت کاهش 5.2 درصدی تورم گزارش شده مشابه مارس و مطابق با برآورد داو جونز بوده است.
داده ها نشان می دهد که مصرف کنندگان به خرج کردن ادامه داده اند اما برای انجام این کار از پس انداز خود استفاده می کنند که باعث کاهش فشار قیمتی در بازار شده است. همزمان با ارائه داده های تورم، طبق گزارشBEA، درآمد شخصی در طول ماه 0.4 درصد افزایش یافته است.
تورم در چند ماه گذشته با سرعتی حرکت کرده است که از اوایل دهه 1980 مشاهده نشده است. ناتوانی عرضه در همگام شدن با تقاضا قیمت ها را بالا برده است که ناشی از محرک های مالی بی سابقه در طول همه گیری کووید، مسدود شدن زنجیره های تامین جهانی و جنگ در اوکراین می باشد که قیمت های انرژی را افزایش داده و منجر به ترس از کمبود مواد غذایی شده است.
واکنش فدرال رزرو و رئیس جمهور به پایین آمدن نسبی تورم
در حالی که سطح پایین تورم باعث ایجاد آرامش نسبی فدرال رزرو شده است، با این حال هزینه انرژی باعث پامپ قیمتی در گزارش ماه آینده ماه می خواهد شد و انتظار می رود بیش از 11 درصد نسبت به ماه قبل و 51 درصد نسبت به همین زمان در سال گذشته افزایش یافته باشد.
رئیس جمهور ایالات متحده، جو بایدن در بیانیه ای اظهار داشت که گزارش آوریل نشانه پیشرفت خوبی است. وی افزود که در واکنش به فشارهای قیمتی فدرال رزرو (دو افزایش نرخ بهره با مجموع ۷۵ واحد پایه)، سری جدید افزایش ها احتمالاً تا زمانی که تورم به هدف 2 درصدی بانک مرکزی نزدیک تر شود، رخ خواهد داد.
در حالی که تورم بالا به طور کلی مضر تلقی می شود، برخی از اقتصاددانان معتقدند که مقدار کمی تورم می تواند به رشد اقتصادی کمک کند. همانطور که دفتر آمار ملی در سال جاری تایید کرد، هنگامی که تورم افزایش می یابد، هزینه زندگی افزایش یافته و قدرت خرید افراد نیز کاهش می یابد، به خصوص زمانی که نرخ بهره کمتر از تورم باشد. فدرال رزرو بر اساس شاخص قیمت مصرف کننده، نرخ تورم 2 درصدی را هدف قرار داده است.