مقامات فدرال رزرو برای مبارزه با تورم افزایشی در روز چهارشنبه 4 می نرخ بهره را تا 0.5 درصد افزایش داده اند. این دومین افزایش بانک مرکزی در سال جاری است. جروم پاول، رئیس فدرال رزرو خطاب به مردم آمریکا گفت: تورم زیاد سختی هایی را ایجاد کرده و فدرال رزرو به سرعت در حال بهبود تورم می باشد.
در ماه مارس 2022 با خروج ایالات متحده از همه گیری نرخ تورم به 8.5 درصد در سال رسید. بررسی های دقیق فدرال رزرو نشان می دهد که قیمت ها نسبت به سال گذشته 6.6 درصد افزایش یافته که بیشترین نرخ تورم از سال 1982 بوده است. در ماه مارس در بحبوحه جنگ اوکراین و محدودیت های زنجیره تامین، فدرال رزرو اولین افزایش نرخ بهره خود را از سال 2018 اعلام کرد و آنرا تا 25 واحد پایه افزایش داد.
مقامات فدرال رزرو همچنین در 4 می اعلام کردند که قصد دارند از اول ژوئن کاهش سبد اوراق قرضه خود در خصوص محافظت از اقتصاد را آغاز نمایند. این اولین باری است که فدرال رزرو در 22 سال گذشته نرخ بهره خود را بیش از یک چهارم درصد افزایش داده است.
همچنین براساس اظهارات پاول در روز چهارشنبه احتمال افزایش 5/0 درصدی بیشتر در دو نشست بعدی نیز وجود دارد، اما این تصمیم ها در جلسات آتی اتخاذ خواهد شد و ممکن است تغییر کند. فدرال رزرو تقریبا همیشه در طی هر جلسه سیگنال افزایش نرخ بهره جلسه بعدی را اعلام کرده است و اکنون فدارال رزرو تصمیم دارد تا پنج افزایش دیگر را تا پایان سال داشته باشد.
در راستای حرکت فدرال رزرو به سمت سیاست خنثی تر، پاول قبلاً اعلام کرده بود که آماده افزایش شدیدتر نرخ بهره است. فدرال رزرو در نشست ماه مارس خود نرخ متوسط خود را 1.9 درصد برای سال 2022 و 2.8 درصد در سال آینده پیش بینی کرده است.
تاثیرات افزایش نرخ بهره در زندگی روزمره افراد
با وجود هشدار اقتصاددانان در خصوص رکود اقتصادی احتمالی سال آینده ی ایالات متحده، رویکرد فدرال رزرو تهاجمی تر بوده است. پاول روز چهارشنبه، 4 می گفت که با افزایش نرخ بهره نیم درصدی احتمال زیادی برای کاهش تورم وجود دارد. افزایش نرخ بهره فدرال به معنای هزینه های استقراض بالاتر برای مصرف کنندگان با افزایش نرخ بهره کارت های اعتباری، وام های خودرو و وام مسکن است. در حال حاضر، نرخ وام مسکن بیش از 2 درصد از ابتدای سال افزایش یافته است.
گرگ مک براید، تحلیلگر ارشد مالی بانکرت، گفت: افزایش نرخ بهره به معنای هزینه های وام بیشتر و سود بیشتر پس انداز می باشد که این به تثبیت نسبی مالی خانوارها کمک خواهد کرد.