تعداد صرافی های ارزهای دیجیتال با مجوز فعالیت در امارات همچنان در حال افزایش است و آخرین مجوز آن مربوط به صرافی ارز دیجیتال Kraken می باشد. براساس گزارش بلومبرگ، صرافی بزرگ ایالات متحده، کراکن مجوز فعالیت به عنوان یک پلت فرم معاملات دارایی مجازی در ابوظبی را دریافت کرده است. از این پس صرافی کراکن از قوانین تنظیم شده و مشابه مقررات بایننس و FTX در امارات فعالیت خواهد نمود.
امارات متحده عربی از سال 2018 با تنظیم قوانین مربوط به ارزهای دیجیتال با هدف تقویت تجارت و پذیرش ارزهای دیجیتال در میان کشور های آسیایی پیشرو بوده و سرمایه گذاران بسیاری را جذب کرده است و با ایجاد دفتر مرکزی منطقه ای را در شهر ابوظبی در چند ماه آینده فعالیت خود را آغاز خواهد کرد.
روند خدمات صرافی ها با دریافت مجوز فعالیت
این مجوز به پایگاه کاربری چند میلیونی کراکن اجازه می دهد تا دارایی های دیجیتال را مستقیماً به درهم سرمایه گذاری، تجارت، برداشت و سپرده گذاری کنند. بایننس چند هفته پیش با دریافت مجوز فعالیت در ابوظبی امکان فعالیت در ابوظبی را دریافت کرده است.
قبل از دریافت مجوز فعالیت در ابوظبی بایننس، بزرگترین صرافی ارز دیجیتال جهان قبلاً مجوز دارایی ارزهای دیجیتال محدود را در دبی دریافت کرده بود. FTX نیز همچنین با اعلام برنامه های خود برای راه‌ا ندازی یک مرکز منطقه ای در دبی اخیراً به این کشور نفت خیز جذب شده است.
گزارش دیگری از هفته گذشته حاکی از آن است که قوانین مالیاتی سختگیرانه اعمال شده در هند بر معاملات ارزهای دیجیتال، برخی صرافی های محلی هندی را وادار به سرمایه گذاری های کلان در دبی کرده است.
تنظیم قوانین ارزهای دیجیتال در دبی
دبی قانون تنظیم دارایی های دیجیتال در 28 فوریه 2022 را تصویب کرده است، شیخ محمد بن راشد آل مکتوم، معاون رئیس جمهور و حاکم دبی، قانون قانون دارایی های مجازی سال 2022 در مورد تنظیم دارایی های مجازی در امارت دبی را تصویب کرد.
این قوانین از سال 2014 در امارات بصورت آزمایشی عرضه شده و روز به روز بر محبوبیت آن افزوده می شود. سازمان اوراق بهادار و کالا امارات SCA، فعالیت و مقررات بیت کوین را در امارات نظارت می کند و خرید، فروش و نگهداری بیت کوین در امارات قانونی می باشد.
صرافی هایی که مایل به ارائه دارایی های دیجیتال در امارات متحده عربی هستند باید توسط SCA مجوز داشته باشند. در راستای این فرایند، متقاضیان باید رعایت دقیق قوانین ضد پولشویی و تامین مالی تروریسم، استانداردهای انطباق امنیت سایبری و مقررات حفاظت از داده ها را تایید نمایند.
