بلافاصله پس از خوانش شاخص قیمت مصرف کننده، CPI ماه ژوئن در هفته گذشته؛ انتظار برای افزایش 100 واحدی از سوی فدرال رزرو افزایش یافته است، با این حال براساس اظهارات یان هاتزیوس، اقتصاددان ارشد گلدمن ساکس؛ فدرال رزو احتمالا بدلیل کاهش سرعت کندشدن روند رشد اقتصادی، نرخ بهره را در در نشست جولای خود تنها 75 واحد پایه افزایش خواهد داد.
بسیاری از اعضای فدرال رزرو در طول هفته گذشته اظهار داشتند که احتمال افزایش نرخ بهره 100 واحدی در جلسه بعد فدرال رزرو وجود خواهد داشت، اقتصاددان ارشد گلدمن ساکس با اشاره به کاهش قیمت بنزین به عنوان شاخص مهم فدرال رزرو اظهار داشت که احتمال افزایش نرخ بهره تا 100 واحد پایه احتمالا غیر ممکن خواهد بود. همزمان؛ شاخص قیمت تولید کننده،PPI در ژوئن با افزایش هزینه های انرژی 11.3 درصد افزایش یافته است.
تغییر موضع اعضای فدرال رزرو در خصوص افزایش 100 واحدی نرخ بهره
برخی از مقامات فدرال رزرو که در هفته گذشته بدلیل فشار بر بازارهای سهام صحبت از افزایش 100 واحدی نرخ بهره کرده بود، از موضع خود عقب نشینی کرده اند. طبق اظهارات جیمز بولارد رئیس فدرال رزرو سنت لوئیس، احتمالا افزایش 100 واحد پایه در جلسه جولای و افزایش کمتر در سه جلسه دیگر سال جاری یا افزایش 75 واحد پایه در جلسه آتی و کمی بیشتر در سه جلسه باقیمانده سال تفاوت چندانی نخواهد داشت.
رافائل بوستیک، رئیس فدرال رزرو آتلانتا که نیز پیش از این اظهار داشته بود که نرخ بهره تا 100 واحد پایه افزایش خواهد یافت در مصاحبه ای با مجله تجاری تامپا در 18 جولای، افزایش 100 واحد پایه را با توجه به احتمال رکود بعید دانست. با این حال، 29 درصد فعالان بازار انتظار دارند که فدرال رزرو در نشست بعدی خود نرخ بهره را تا 100 واحد پایه افزایش دهد.
مدیر ارشد KKR و رئیس بخش کلان و تخصیص دارایی های جهانی، هنری مک در مصاحبه با Yahoo Finance اظهار داشت که 100 واحد پایه عدد بزرگی است و اعضای فدرال رزرو در تلاشند تا نرخ بهره خود را به سطح خنثی برسانند. بنابراین احتمال افزایش 75 واحد پایه منطقی تر خواهد بود، با این حال احتمال افزایش 50 واحد نیز بعید نخواهد بود.
تأثیر نرخ بهره بر تورم
به طور کلی، افزایش نرخ بهره تورم را مهار می کند در حالی که کاهش نرخ بهره باعث افزایش سرعت تورم می شود. وقتی نرخ بهره کاهش می یابد، هزینه کالا، خدمات و تامین مالی ارزان تر است. برعکس، زمانی که نرخ بهره افزایش می یابد، مخارج مصرف کننده و تقاضا کاهش یافته، جریان پول معکوس می شود و تورم نیز تا حدودی تعدیل می یابد.
