براساس اظهارات جیمز بولارد، رئیس فدرال رزرو سنت لوئیس، داده های گزارش مشاغل هفته گذشته نشان دهنده اقتصاد سالم ایالات متحده است که نشانه کمی از رکود را داراست و می تواند در برابر نرخ های بهره بالاتر نیز مقاومت کند.
با افزایش هزینه های استقراض توسط فدرال رزرو، آمریکایی ها شاهد بالاترین نرخ تورم چهار دهه اخیر بوده و بازارهای مالی نیز نشانه هایی از رکود اقتصادی احتمالی در سال آینده را دارند.
با این حال جیمز بولارد، رئیس فدرال رزرو سنت لوئیس در مصاحبه با آسوشیتدپرس اظهار داشته است که فدرال رزرو مجبور نیست اقتصاد را به سمت رکود بکشاند یا بیکاری را به میزان قابل توجهی افزایش دهد تا به هدف تورم 2 درصدی خود برسد.
جیمز بولارد از افزایش 0.75 درصدی نرخ بهره بانک مرکزی در نشست بعدی فدرال رزرو در اواخر ماه جولای حمایت کرده است. نرخ بهره پس از افزایش 0.75 درصدی در نشست ژوئن فدرال رزرو در محدوده 1.5 درصد تا 1.75 درصد قرار دارد.
اظهارات تنها مخالف افزایش نرخ بهره در فدرال رزرو
با این حال استر جورج، رئیس بانک فدرال رزرو کلیولند، در یک سخنرانی روز دوشنبه 11 جولای اظهار داشت که افزایش بیشتر نرخ بهره بانک مرکزی منجر به رکود اقتصادی خواهد شد.
طبق اظهارات وی، از نظر او افزایش سریع نرخ بهره ضروری است با این حال نرخ های فعلی با چشم انداز اقتصادی امروز هماهنگ نیست و ممکن است صدمات جبران ناپذیری بر وضعیت اقتصاد ایالات متحده داشته باشد.
استر جورج، رئیس بانک فدرال رزرو کلیولند، تنها سیاستگذار فدرال رزرو بوده که با افزایش نرخ بهره فدرال رزرو در ژوئن مخالفت کرده است. براساس اظهارات وی، با افزایش نرخ بهره ریسک رکود همچنان وجود خواهد داشت.
به گفته وی، طبق پیش بینی ها کاهش نرخ بهره در سال آینده رخ خواهد داد و این نگرانی در خصوص کاهش نرخ بهره نشان می دهد که فدرال رزرو نرخ های بهره را سریع تر از ظرفیت اقتصاد و بازارهای مالی افزایش داده است.
فدرال رزرو معمولاً نرخ ها را در یک چهارم واحد افزایش می دهد، اما جروم پاول، رئیس فدرال رزرو گفته است که فدرال رزرو می خواهد سریع تر از هر زمان دیگر به سطح حدود 2.5 درصد برسد که نه رشد را تحریک می‌کند و نه آن را مهار کند.
براساس اظهارات کارشناسان؛ افزایش نرخ فدرال رزرو می تواند با بالا بردن نرخ استقراض و افزایش درصد سالانه پس انداز، اقتصاد را کند نماید.
