کمیسیون بورس و اوراق بهادار ایالات متحده،SEC چهار بنیانگذار و هفت مروج Forsage را متهم به حمایت از یک طرح هرمی دیجیتال متقلبانه و پانزی کرده است. براساس گزارش کارشناسان SEC این طرح بیش از 300 میلیون دلار سرمایه از میلیون ها سرمایه گذار خرد در سراسر جهان از جمله ایالات متحده جمع آوری کرده است.
براساس اظهارات کمیسیون بورس و اوراق بهادار ایالات متحده در روز دوشنبه 1 آگوست؛ 11 شخص حقیقی را به دلیل نقش آنها در ایجاد و ترویج Forsage که یک طرح هرمی دیجیتال متقلبانه و پانزی است، جریمه کرده است. طبق توضیحاتSEC از 11 متهم این پرونده، سه مروج این طرح مستقر در ایالات متحده و بقیه اعضاء آخرین بار در روسیه، جمهوری گرجستان و اندونزی دیده شده اند.
به گفته ناظر اوراق بهادار ایالات متحده؛ ولادیمیر اوخوتنیکوف، جین دو، میخائیل سرگیف و سرگئی ماسلاکوف وب سایت Forsage.io را در ژانویه 2020 راه اندازی کردند. بدین ترتیب سرمایه گذاران خرد از طریق قراردادهای هوشمند در اتریوم، ترون و بایننس کوین در این پلتفرم معامله کرده و اقدام به خرید ترون کرده اند.
براساس تحقیقات کارشناسان کمیسیون بورس و اوراق بهادار؛ فورسج از دارایی های سرمایه گذاران جدید برای پرداخت به سرمایه گذاران قبلی در ساختار معمولی پانزی استفاده کرده است. طبق اظهارات کارولین ولشنز، مدیر موقت دارایی های دیجیتال و واحد سایبری SEC، براساس ادعای پرونده، فورسج در مقیاس گسترده راه اندازی و به صورت تهاجمی برای سرمایه گذاران عرضه شده است.
ممنوعیت فعالیت طرح هرمی Forsage در برخی ازمناطق
در همین حال، برخی از رگولاتورها سعی کرده اند از فعالیت Forsage در حوزه قضایی خود جلوگیری نمایند. کمیسیون بورس و اوراق بهادار فیلیپین در سپتامبر 2020 اقداماتی علیه فورسج آغاز کرد و فعالیت های آنرا در آنجا متوقف کرد. کمیسیون اوراق بهادار و بیمه مونتانا نیز در مارس 2021 علیه این طرح اقداماتی انجام داده است. با این حال، فورسج به عملیات خود ادامه داده و اتهامات موجود در ویدیوهای یوتیوب رد کرده است.
طبق توضیحات رگولاتور ایالات متحده، کمیسیون بورس و اوراق بهادار، SEC متهمان را به نقض مقررات ثبت مجوز و قوانین پیشگیری از تقلب در عرضه اوراق بهادار فدرال متهم کرده و افزوده است که این کمیسیون به دنبال تخفیف در ازای ارائه مستندات دفاعی و مجازات های مدنی در صورت اثبات اتهامات مربوطه است.
دو نفر از 11 فرد متهم، بدون اعتراف یا رد اتهامات، موافقت کرده اند که مستنداتی برای رد اتهام خود ارائه نمایند که در صورت رد از سوی دادگاه آنها ملزم به پرداخت جریمه و جرایم مدنی خواهند بود.
