از فردا، 2 می هر صرافی ارز دیجیتال و ارائه دهندگان کیف پول فعال در بلژیک باید در سازمان نظارت بر امور مالی،FSMA ثبت نام کنند. دستور ثبت نام جدید بلژیک منحصراً برای شرکت های مبادلات ارز دیجیتال و کیف پول های سخت افزاری یا مؤسسات پرداخت از جمله شرکت دستگاه های خودپرداز بیت کوین در بلژیک اعمال خواهد شد. شرکت هایی که در جاهای دیگر اروپا ثبت شده اند و به بلژیکی‌ها خدمات ارائه می‌کنند نیازی به ثبت نخواهند داشت.
شرایط لازم برای ثبت نام
سازمان نظارت بر امور مالی به صرافی های مختلف ارز دیجیتال و ارائه دهنده کیف پول ثبت شده امکان معاملات قانونی دیجیتال را فراهم خواهند نمود. همچنین شرکت هایی که بدون ثبت فعالیت می کنند احتمالا با یک ماه تا یک سال زندان مواجه خواهند شد و جریمه های احتمالی متخلفان از 400 یورو تا 80000 یورو خواهد بود.
برخی از شرایط ضروری برای ثبت نام شرکت ها مدیریت ارشد و قابل اعتماد بدون سابقه مجرمانه، داشتن 50000 یورو سرمایه، رعایت مقررات مبارزه با پولشویی است. سازمان نظارت بر امور مالی نیز باید از هویت سهامداران حقیقی که حداقل 5 درصد سهام شرکت را در اختیار دارند، اطلاع داشته و از توانایی این سهامداران برای مدیریت صحیح مؤسسه اطمینان حاصل کنند.
سازمان نظارت بر امور مالی به ارائه دهندگان خدمات دارایی های دیجیتال ثبت شده امکان فعالیت از تاریخ 1 می 2022 را فراهم خواهند کرد و همچنین شرکت هایی ارائه کننده خدمات دیجیتال ثبت نشده نیز تا 1 سپتامبر 2022 مهلت خواهند داشت تا فرم درخواست تکمیل شده خود را ارسال نمایند.
اعلام وضعیت ثبت نام به متقاضیان توسط FSMA
سازمان نظارت بر امور مالی حداکثر سه ماه پس از دریافت درخواست تکمیل شده، از طریق نامه ای ثبت شده، موفقیت یا عدم موفقیت درخواست ها را به متقاضیان اطلاع خواهند داد. متقاضیان موفق یک شماره ثبت یا سازمانی منحصر به فرد دریافت خواهند کرد که باید برای تمام مکاتبات آتی شرکت با سازمان نظارت بر امور مالی استفاده شود. زمان صرف شده برای بررسی مجوز ثبت نیز به کیفیت خدمات شرکت بستگی خواهد داشت.
سازمان نظارت بر امور مالی برای ارائه مجوز به درخواست یک سرویس مبادله یا ارائه کیف پول ثبت شده، هزینه اولیه غیرقابل استرداد 8000 یورویی دریافت می کنند که اگر شرکت ها متقاضی هر دو درخواست باشند، 16000 یورو باید پرداخت کنند.
دستور ثبت نام جدید با نتایج نظرسنجی گزارش شده توسط BeInCrypto در سپتامبر 2021 مطابقت دارد. براساس این نظر سنجی 60 درصد اروپایی ها ترجیح می دهند دولت ها به جای اعمال قوانین سخت گیرانه اتحادیه اروپا، ارزهای دیجیتال را تنظیم نمایند.
