براساس گزارش روزنامه Nikkei ژاپن، آژانس خدمات مالی FSA، (نهادی که هم بخش بانکی و هم صنعت ارزهای دیجیتال داخلی را کنترل می‌کند) در نظر دارد قوانین بانک های تراست ژاپن را مجددا تنظیم کند و بدین ترتیب این مؤسسات مالی اجازه خواهند داشت تا سپرده های دیجیتال را نیز مدیریت نمایند.
بانک های تراست ژاپن موسسات مالی هستند که از مجموع چند گروه سرمایه گذاری تشکیل شده اند که در راستای ارائه خدمات بانکی یا تامین مالی و خدمات مرتبط با سرمایه گذاری مانند مدیریت دارایی و خدمات متفرقه همکاری می کنند.
براساس اظهارات آژانس خدمات مالی FSA، این اقدام به موسسات تراست اجازه خواهد داد که با وجود ریسک بالای معامله در ارزهای دیجیتال آنرا به عنوان دارایی های تراست در نظر بگیرند که هدف آن حمایت از سرمایه گذاران و توسعه بازار مناسب برای مدیریت دارایی های دیجیتال می باشد.
آژانس خدمات مالی FSA، قصد دارد قوانین مربوط به بخش مالی را به منظور تسهیل تغییرات اصلاح کند. این آژانس مالی قبل از اینکه تصمیم خود را به قانون تبدیل کند، یک وقفه یک ماهه در راستای دریافت پیشنهادات احتمالی خواهد داشت. طبق گزارشات رسانه ژاپنی Nikkei، این اقدام می تواند از اوایل پاییز امسال اجرایی شود.
توسعه خدمات بانکی دیجیتال در ژاپن
اجرایی شدن این اقدام، خبر خوبی برای بخش بانکداری داخلی خواهد بود. ماه گذشته، بازنگری هایی در خصوص قانون تسویه وجوه انجام شد که براساس آن بانک های معمولی، ارائه دهندگان انتقال دارایی و بانک ها و موسسات تراست امکان انتشار استیبل کوین هایی متصل به ین ژاپن را بدست آورده اند.
به طور گسترده انتظار می رود؛ آژانس خدمات مالی FSA، جزئیات بیشتری را در رابطه با توکن های امنیتی مرتبط با اوراق قرضه و املاک و مستغلات توکن شده صادر نماید. تعدادی از شرکت های ژاپنی قبلا تمایل خود را برای راه اندازی توکن های امنیتی و پروژه های مبتنی بر ارز دیجیتالاعلام کرده اند.
آژانس خدمات مالی FSA، از سپتامبر 2017 همزمان با دریافت اختیار نظارتی بر صرافی ها و ارائه دهندگان کیف پول مجاز به نظارت بر این بخش بوده است. با این حال، در ماه های اخیر، دولت توکیو و نخست وزیر فن آوری اطلاعات، فومیو کیشیدا، این اختیار را برعهده گرفته اند. نخست وزیر اخیرا اظهار داشته است که آماده اصلاح قوانین برای کاهش بار مالیاتی شرکت های دیجیتال و کاربران در مرحله جدیدی از رشد وب 3 خواهد بود.
