دادستانی عالی خلق گفت از سال 2019 تعداد افرادی که به جرم پولشویی تحت پیگرد قانونی قرار گرفته اند، 20 برابر شده است. دادگاه عالی و دادستان عمومی چین تفسیر خود را از قوانین مبارزه با پولشویی خرید ارز دیجیتال (AML) این کشور تجدید نظر کرده اند اکنون برای اولین بار معاملات "دارایی مجازی" را به رسمیت می شناسند.
این کشور قانون مبارزه و تحولات حقوقی و قانونی مرتبط با ارزهای دیجیتال با پولشویی فعلی خود را در 1 ژانویه 2007 تصویب کرد و آخرین ویرایش را اولین به روز رسانی مهم خود در تقریباً دو دهه اخیر کرد. در کنفرانسی در 19 اوت، دادگاه عالی خلق و دادستانی عالی خلق گفتند که بر اساس تفسیر جدید خود از قانون، معاملات «دارایی مجازی» اکنون به عنوان یکی از روشهای شناخته شده پولشویی فهرست شده است.
این در بحبوحه گمانه زنی های اخیر در X مبنی بر اینکه این کشور می تواند به زودی به دنبال لغو ممنوعیت رمزارزها باشد - هر چند بسیاری دیگر در مورد آن شک دارند. طبق گفته دادگاهها، انتقال و تبدیل عواید مجرمانه از طریق تراکنشهای دیجیتال از این پس تحت مقرراتی قرار میگیرد که «پوشاندن و پنهان کردن منبع و ماهیت عواید مجرمانه و منافع آن از طریق دیگر» را ممنوع میکند.
مجازات قانون شکنان شامل جریمه هایی از حداقل 1400 دلار (10000 یوان چین) تا 28000 دلار (200000 یوان چین) برای تخلفات شدیدتر است. متخلفان همچنین ممکن است با مجازات های بین پنج تا ده سال زندان روبرو شوند.
اصلاحات دیگر شامل دستورالعملهای واضحتری در مورد «شرایط جدی» در پروندههای پولشویی است، مانند امتناع از همکاری با مقامات یا اگر مبلغ شسته شده بیش از 700000 دلار (5 میلیون یوان چین) باشد. دادستانی عالی خلق گفت که 2971 نفر در سال گذشته به جرم پولشویی تحت تعقیب قرار گرفتند که نسبت به سال 2019 20 برابر شده است.
این در بحبوحه گمانه زنی های چند مدیر صنعت مبنی بر اینکه چین می تواند به دنبال لغو ممنوعیت کریپتو خود باشد، مطرح می شود. در ۱۴ ژوئیه، مایک نووگراتز، مدیر عامل گلکسی دیجیتال، در یک پست حذف شده در پلتفرم رسانه اجتماعی X پست کرد که گزارشهایی شنیده است که نشان میدهد چین احتمالاً تا اواخر سال ۲۰۲۴ ۶۰۹۱۶ دلار بیتکوین بیتکوین را لغو ممنوعیت خواهد کرد.
لینک خبر: cointelegraph