پرونده حقوقی بین کمیسیون بورس و اوراق بهادار ایالات متحده (SEC) و شرکت ریپل (Ripple) یکی از مهم‌ترین و جنجالی‌ترین مسائل در دنیای ارزهای دیجیتال است. در سال ۲۰۲۳، حکم دادگاه به نفع ریپل صادر شد و بسیاری از افراد فکر می‌کردند که این پرونده به پایان رسیده است. اما در تاریخ ۲ اکتبر ۲۰۲۴، SEC اعلام کرد که قصد دارد به این حکم اعتراض کند و پرونده ریپل بار دیگر به دادگاه کشیده شد. در این مقاله از سری مقالات خرید ارز دیجیتال به دلایل این اقدام SEC و اهمیت آن برای صنعت ارزهای دیجیتال می‌پردازیم.
حکم اولیه دادگاه: پیروزی برای ریپل
در ژوئیه ۲۰۲۳، قاضی آنالیسا تورس در یک حکم تاریخی اعلام کرد که فروش‌های ثانویه توکن XRP، که به خریداران در بازارهای عمومی انجام می‌شود، به عنوان اوراق بهادار محسوب نمی‌شود و نیازی به ثبت آن‌ها در SEC نیست. این حکم بر پایه آزمون هاوی (Howey Test)، که برای تعیین این موضوع استفاده می‌شود که آیا یک دارایی به‌عنوان اوراق بهادار طبقه‌بندی می‌شود یا خیر، صادر شد.
آزمون هاوی چهار شرط اصلی را برای تشخیص یک قرارداد سرمایه‌گذاری ارائه می‌دهد: ۱) وجود یک سرمایه‌گذاری مالی، ۲) انتظار سود، ۳) سرمایه‌گذاری در یک شرکت مشترک، و ۴) سودی که از تلاش‌های دیگران حاصل می‌شود. قاضی تورس اعلام کرد که XRP به‌عنوان یک دارایی دیجیتال این شروط را برای فروش‌های ثانویه برآورده نمی‌کند و بنابراین به عنوان اوراق بهادار طبقه‌بندی نمی‌شود. این حکم به عنوان یک پیروزی بزرگ برای ریپل و همچنین صنعت ارزهای دیجیتال تلقی شد، چرا که بسیاری از شرکت‌های دیگر نیز در وضعیت مشابهی قرار داشتند و این حکم می‌توانست به عنوان یک معیار قانونی برای آن‌ها باشد. آموزش ارز دیجیتال نیز با این تصمیم اهمیت بیشتری پیدا کرد، زیرا نشان داد که درک و تفسیر قوانین مربوط به این دارایی‌ها همچنان در حال تکامل است. یکی از مسائل مهم در مورد ارزهای دیجیتال توجه به تحولات حقوقی و قانونی مرتبط با ارزهای دیجیتال است.
دلیل اعتراض SEC به حکم اولیه
علیرغم این پیروزی بزرگ برای ریپل، SEC تصمیم گرفت که به حکم دادگاه اعتراض کند. یکی از دلایل اصلی این اقدام، تفاوت بین فروش‌های اولیه و ثانویه XRP بود که قاضی تورس در حکم خود به آن‌ها اشاره کرد. در حالی که تورس فروش‌های اولیه توکن XRP به سرمایه‌گذاران نهادی را به عنوان اوراق بهادار طبقه‌بندی کرد، فروش‌های ثانویه را از این طبقه‌بندی خارج دانست. به عبارت دیگر، فروش‌های اولیه که توسط بنیان‌گذاران ریپل انجام شد، طبق حکم تورس به عنوان اوراق بهادار محسوب می‌شد، اما فروش‌هایی که در بازار ثانویه و به خریداران عمومی انجام می‌شد، اینطور طبقه‌بندی نشد.
SEC معتقد است که این تفاوت‌گذاری میان فروش‌های اولیه و ثانویه می‌تواند به ابهاماتی در بازارهای مالی و ارزهای دیجیتال منجر شود و ممکن است در آینده راه‌هایی برای دور زدن قوانین اوراق بهادار باز کند. قوانین کشورها درباره ارزهای دیجیتال هنوز در حال شکل‌گیری هستند و SEC نگران است که اگر این حکم به قوت خود باقی بماند، تاثیرات آن بر تنظیمات قانونی ارزهای دیجیتال بسیار گسترده باشد. یکی دیگراز مسائل مهم دیگر در ارزهای دیجیتال بررسی تاثیر ارزهای دیجیتال در حوزه مالی و مالیاتی است.
اهمیت بازگشت پرونده به دادگاه
پرونده ریپل تأثیرات عمیقی بر صنعت ارزهای دیجیتال و چارچوب قانونی آن دارد. اگر SEC در اعتراض خود موفق شود و حکم دادگاه تغییر یابد، این می‌تواند یک تحول بزرگ در نحوه تنظیم و نظارت بر ارزهای دیجیتال باشد. بسیاری از کارشناسان معتقدند که این پرونده نه تنها برای ریپل بلکه برای کل صنعت ارزهای دیجیتال از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. اگر دادگاه نهایی به نفع SEC حکم دهد، ممکن است بسیاری از پروژه‌های ارز دیجیتال مجبور شوند قوانین سخت‌گیرانه‌تری را رعایت کنند و حتی توکن‌های خود را به عنوان اوراق بهادار ثبت کنند. از سوی دیگر، اگر ریپل بار دیگر پیروز شود، این پیروزی می‌تواند به عنوان یک معیار حقوقی برای دیگر پروژه‌های ارز دیجیتال تبدیل شود و مسیر قانونی واضح‌تری برای این صنعت ایجاد کند. در هر صورت، بازگشت این پرونده به دادگاه نشان‌دهنده این است که آینده قانونی ارزهای دیجیتال هنوز نامشخص است و نیازمند تفسیرهای دقیق‌تر و جامع‌تری از قوانین مالی است.
تغییرات مدیریتی در SEC
در روزی که SEC درخواست تجدیدنظر خود را اعلام کرد، خبر دیگری نیز منتشر شد که توجه بسیاری را به خود جلب کرد. گوبیر گروال، رئیس اجرایی بخش اجرایی SEC، اعلام کرد که در تاریخ ۱۱ اکتبر ۲۰۲۴ از سمت خود کناره‌گیری خواهد کرد. گروال به عنوان یکی از افراد کلیدی در پیگیری اقدامات اجرایی سخت‌گیرانه علیه پروژه‌های ارز دیجیتال شناخته می‌شد. او در طول دوران کاری خود بیش از ۱۰۰ اقدام اجرایی علیه شرکت‌ها و پروژه‌های ارز دیجیتال پیشنهاد داده بود.
با کناره‌گیری گروال، SEC با یک دوره عدم اطمینان مدیریتی مواجه خواهد شد. سانجی وادوا، معاون بخش اجرایی SEC، به عنوان مدیر موقت این بخش انتخاب شده است تا زمانی که جانشین دائمی گروال مشخص شود. این تغییرات ممکن است بر رویکرد SEC نسبت به پرونده ریپل و دیگر مسائل مرتبط با ارزهای دیجیتال تأثیرگذار باشد. در صورتی که مدیریت جدید SEC سیاست‌های متفاوتی نسبت به گروال اتخاذ کند، ممکن است استراتژی‌های اجرایی این نهاد در قبال ارزهای دیجیتال تغییر کند.
تأثیر پرونده ریپل بر بازار ارزهای دیجیتال
بازگشت پرونده ریپل به دادگاه تاثیرات قابل‌توجهی بر بازار ارزهای دیجیتال داشته است. این پرونده به عنوان یکی از مهم‌ترین پرونده‌های حقوقی در دنیای ارزهای دیجیتال شناخته می‌شود و نتیجه آن می‌تواند آینده قانونی این صنعت را تعیین کند. به عنوان مثال، اگر حکم دادگاه به نفع SEC تغییر یابد، ممکن است شرکت‌های دیگر نیز مجبور شوند توکن‌های خود را به عنوان اوراق بهادار ثبت کنند، که این امر هزینه‌ها و پیچیدگی‌های قانونی بیشتری برای آن‌ها به همراه خواهد داشت.
همچنین، سرمایه‌گذاران نهادی که به دنبال فرصت‌های جدید در بازار ارزهای دیجیتال هستند، با دقت این پرونده را دنبال می‌کنند. به‌عنوان نمونه، شرکت Bitwise اخیراً در ایالت دلاور برای ایجاد یک ETF مبتنی بر ریپل اقدام کرده است، اما به دلیل تجدیدنظر در پرونده ریپل، ممکن است تأیید این ETF به تعویق بیفتد. اگر SEC موفق به تغییر حکم دادگاه شود، احتمال دارد که این برنامه‌ها متوقف شوند و تأثیرات منفی بر قیمت و ارزش XRP و دیگر ارزهای دیجیتال داشته باشد.
نتیجه‌گیری
پرونده ریپل و SEC نشان‌دهنده چالش‌های قانونی و حقوقی پیش روی صنعت ارزهای دیجیتال است. با وجود حکم اولیه دادگاه به نفع ریپل، درخواست تجدیدنظر SEC نشان می‌دهد که قوانین و چارچوب‌های نظارتی این حوزه هنوز کاملاً تثبیت نشده‌اند. نتیجه نهایی این پرونده می‌تواند تأثیرات عمیقی بر آینده قانونی ارزهای دیجیتال داشته باشد و تعیین کند که آیا این دارایی‌ها باید به عنوان اوراق بهادار شناخته شوند یا خیر. در هر صورت، این پرونده به عنوان یک نقطه عطف در تاریخ ارزهای دیجیتال باقی خواهد ماند و به تعریف دقیق‌تری از نقش و ماهیت قانونی این دارایی‌ها کمک خواهد کرد.
منبع مقاله: fortune
