رئیس بانک مرکزی برزیل، روبرتو کامپوس نتو در کنفرانس"تنظیم ارزهای دیجیتال در برزیل و جهان" از توسعه و گسترش مقررات معتدل تر در فضای ارزهای دیجیتال دفاع کرده است. طبق اظهارات وی، اگرچه تنظیم مقررات ارزهای دیجیتال در جهت محافظت از سرمایه گذاران ضروری است، اما قانونگذاری باید به گونه ای انجام شود که مانع پیشرفت تکنولوژیکی نباشد.
براساس توضیحات رئیس بانک مرکزی هدف اصلی و اساسی وی توسعه فضای دیجیتال تحت نظارت دولت و ادغام دنیای دیجیتال و نظارتی به روشی متفاوت از آنچه دیگر بانک های مرکزی انجام می دهند، است. به گفته وی، تنظیم مقررات باید به گونه ای انجام شود که امکان نوآوری و رشد سرمایه گذاری در ارزهای دیجیتال را فراهم نماید.
با آغاز فعالیت چندین بانک مرکزی سرتاسر جهان برای توسعه ارز دیجیتال بانک مرکزی، CBDC و اعلام موضع مشخص در خصوص ارزهای دیجیتال و تنظیم مقررات مربوط، فضای دیجیتال احتمالا در آینده نزدیک شاهد تجارت تحت مقررات مشخص دولتی خواهد بود.
نظرات مشابه رئیس بانک مرکزی
رئیس کمیسیون اوراق بهادار برزیل CVM، نیز اظهار داشت که موافق اظهارات رئیس بانک مرکزی بوده و معتقد است که مقررات نباید مانع رشد بازار ارزهای دیجیتال باشد. به گفته وی؛ طوفان و انقلاب ارزهای دیجیتال در وضعیت کنونی اجتناب ناپذیر است و منع انقلاب کاری نیست که برزیل قصد انجام آنرا داشته است.
رئیس کمیسیون اوراق بهادار پیش از این نیز اعلام کرده بود که در نتیجه تکامل فن آوری دیجیتال، تقاضای طبیعی برای مقررات ارزهای دیجیتال وجود خواهد داشت. بدین ترتیب این کمیسیون پیشنهاداتی در خصوص تنظیم مقررات ارزهای دیجیتال ارائه کرده است.
ادامه روند قانونگذاری ارزهای دیجیتال در برزیل
برزیل، بزرگترین کشور آمریکای جنوبی، اخیرا اعلام کرده است که در مسیر تنظیم مقررات ارزهای دیجیتال است. مجلس سنای برزیل در اواخر آوریل سال جاری لایحه ای را برای تنظیم ارزهای دیجیتال در کشور تصویب کرد. همچنین قانونگذاران در چند روز گذشته اعلام کرده اند که احتمالا روند تصویب قوانین در این هفته به پایان خواهد رسید.
سنای برزیل با تصویب لایحه ای با محوریت ارزهای دیجیتال به شفافیت بازارهای دیجیتال و مقررات ارائه دهندگان خدمات دارایی های مجازی کمک کرده و مسیر تنظیم کامل مقررات ارزهای دیجیتال را هموار کرده است. با این حال، روند قانونگذاری و تصویب لایحه ارزهای دیجیتال در کشور از آغاز تاکنون بسیار پیچیده بوده است.
این لایحه در حال حاضر در انتظار بررسی معاونت اتاق نمایندگان تا ماه سپتامبر است. با این حال احتمالا به دلیل نزدیکی زمان رای گیری عمومی برای انتخاب رئیس جمهور بررسی لایحه به تاخیر خواهد افتاد.
