ورود صرافی ارز دیجیتال کوین منا به بازار قطر

کوین منا، صرافی ارزهای دیجیتال مستقر در بحرین، اخیراً اعلام کرد که ساکنان قطر اکنون می ‌توانند ارزهای دیجیتال را در پلتفرم خود خرید و فروش نمایند. براساس ادعای صرافی ارزهای دیجیتال Coinmena، این صرافی اولین صرافی دارایی دیجیتال تنظیم شده است که خدمات پلتفرم خود را برای ساکنان قطر ارائه داده است.
صرافی ارزهای دیجیتال مستقر در بحرین، کوین منا، اولین صرافی دارایی دیجیتال تنظیم شده است که خدمات خود را برای کاربران دیجیتال قطر ارائه داده است. طبق بیانیه صرافی در 19 می، ورود کوین منا به قطر به این معنی است که ساکنان قطر اکنون می توانند حساب های بانکی را به کیف پول های دیجیتال خود متصل و مستقیماً و ایمن وجوه را واریز و برداشت نمایند.
دینا سامان و طلال طبعا، بنیانگذارانCoinmena، در بیانیه مشترکی پس از آخرین اقدام صرافی به بازار دیگر خاورمیانه و شمال آفریقا MENA، اظهار داشتند: ما خوشحالیم که اولین صرافی ارز دیجیتالی هستیم که خدمات خود را در قطر ارائه داده است. همچنین با افزایش علاقه سرمایه گذاران ارزهای دیجیتال در سراسر آسیا و آفریقا در خصوص برنامه های این صرافی، کوین منا در نظر دارد تا خدمات خود را گسترش دهد.
براساس اظهارات دینا سامان یکی از بنیانگذاران کوین ‌منا، هدف بلند مدت این صرافی تبدیل شدن به یک شرکت خدمات مالی ارز دیجیتال بومی خاورمیانه می باشد. کوین منا هم اکنون به دنبال همکاری های بیشتری با کشورهای منطقه می باشد.

موضع بانک مرکزی قطر در خصوص ارزهای دیجیتال

ورود کوین منا به قطر تنها چند ماه پس از گزارش بررسی امکان انتشار ارز دیجیتال در قطر صورت گرفته است. با این حال، طبق داده های ارائه شده توسط کارشناسان دیجیتال در قطر، تصمیم برای انتشار یا عدم انتشار ارز دیجیتال تنها زمانی اتخاذ خواهد شد که بانک مرکزی قطر مطالعات خود در این زمینه را تکمیل نماید.
در همین حال، براساس گزارش رسانه العربی، در واکنشی آشکار به اطلاعیه کوین منا، بانک مرکزی قطر، QCB  بیانیه ‌ای صادر کرده و به شهروندان قطری درخصوص برخورد با موسسات مالی غیرمجاز و ارائه ‌دهندگان خدمات هشدار داده و اظهار داشته که به هیچ مؤسسه ای مجوز تجارت دیجیتال نداده است.
در ترجمه اخطار عربی QCB که توسط The Peninsula منتشر شد، بانک مرکزی بار دیگر تاکید کرد که هیچ موسسه مالی مجوز ارائه خدمات مبادله، انتقال و معامله با ارزهای مجازی را ندارد. در اخطاریه ای که در 19 می نیز صادر شد، QCB اعلام کرد که با هر نهادی که بدون مجوز صادر شده از بانک مرکزی خدمات دارایی مجازی را ارائه دهد، برخورد قانونی خواهد کرد.