به نقل از رسانه های دیجیتال روسی، در میان تشدید مقررات مبارزه با کلاهبرداری های مرتبط با ارزهای دیجیتال، آژانس نظارت مالی قزاقستان، FMA تحقیقاتی را در مورد بیزینس ماینینگ مظنون به کلاهبرداری پانزی را آغاز کرده است. تیم پلتفرم ماینینگ Bincloud از طریق پیام رسان های واتس اپ و تلگرام، سرمایه گذاران را جذب و آنها را متقاعد به سرمایه گذاری در پروژه اجاره تجهیزات ماینینگ کرده است.
طبق گزارش، به عنوان سود سرمایه گذاری، این پلتفرم موظف به پرداخت 5 تا 6 درصد از مبلغ سرمایه گذاری به صورت روزانه بوده است با این حال، کلاهبرداران با دریافت 16 درصد کامزد سرمایه گذاری از سرمایه گذاران این پلتفرم کلاهبرداری کرده اند. تنظیم کننده های مالی قزاقستان از قربانیان این طرح پانزی درخواست گزارش های بیشتر برای ادامه تحقیقات نموده اند.
پلیس قزاقستان نیز اخیرا یک باند کلاهبرداری را منهدم کرده است. گفته می شود اعضای باند کلاهبرداری متخصصان فن آوری اطلاعات را مجبور به اداره مزارع زیرزمینی ارزهای دیجیتال از طرف آنها کرده اند. عملیات استخراج غیرقانونی ماینینگ برای کلاهبرداران این طرح حدود نیم میلیون دلار درآمد ماهانه به همراه داشته است.
براساس گزارش مانند سایر اقدامات مشابه، این گروه کلاهبرداری با حمایت مقامات عالی رتبه دولتی صورت گرفته و بدلیل وابستگی کلاهبرداران به ارکان مهم دولتی اقدام جدی برای مقابله با آن انجام نشده است.
تغییرشرایط ماینینگ ارزهای دیجیتال برای ماینرهای قزاقستانی
از زمان محدودیت ماینینگ در چین، قزاقستان با حفظ نرخ برق مصنوعی پایین به آهنربایی برای شرکت های استخراج ارز دیجیتال تبدیل شد. با این حال، از آن زمان تا کنون مقررات ماینینگ قزاقستان تغییر کرده و بدنبال آن برخی از شرکت های دیجیتال سخت افزارهای خود را به مناطق دیگر استخراج منتقل کرده اند.
از سوی دیگر دولت رئیس جمهور توکایف که قبلا اعلام کرده است، قصد دارد صنعت دیجیتال کشور را توسعه دهد، به علت هجوم ماینرها شروع به سرکوب استخراج غیرقانونی و مدیریت انرژی مصرفی ماینینگ نموده است. در ماه فوریه، رئیس جمهور تاکید کرد که دولت در چارچوب قانون با استخراج بیت کوین مخالف نیست، با این حال تمام تاسیسات ماینینگ باید توسط آژانس نظارت مالی قزاقستان شناسایی و بازرسی شوند.
در ماه جولای نیز رئیس جمهور توکایف قانونی را امضا کرد که بار مالیاتی را برای نهادهای ماینینگ ثبت شده افزایش داد. این قانون، نرخ های مالیاتی متفاوتی را بر اساس میانگین قیمت برق مصرفی برای استخراج ارز دیجیتال معرفی کرد و هزینه اضافی اعمال شده در ابتدای سال را افزایش داد.
