در مقاله‌ای از بانک فدرال رزرو مینیاپولیس که در 17 اکتبر منتشر شد، پیشنهاد شده است که دارایی‌هایی مانند خرید ارز دیجیتال، به ویژه بیت‌کوین، باید یا مالیات بسته شوند یا ممنوع شوند تا دولت‌ها بتوانند کسری بودجه‌های دائمی خود را حفظ کنند. این مقاله توضیح می‌دهد که وجود بیت‌کوین در اقتصاد، به عنوان یک دارایی با عرضه ثابت، می‌تواند دولت‌ها را مجبور به متعادل کردن بودجه خود کند. این وضعیت به دلیل عرضه محدود بیت‌کوین، دولت‌ها را در شرایطی قرار می‌دهد که نتوانند سیاست‌های کسری بودجه دائمی را به‌طور مؤثر اجرا کنند.
در این مقاله به تحولات حقوقی و قانونی مرتبط با ارزهای دیجیتال نیز اشاره شده است. با توجه به نقش بیت‌کوین به عنوان یک "امنیت بخش خصوصی" بدون ادعای منابع واقعی، نویسندگان مقاله استدلال می‌کنند که برای مقابله با این چالش، یا باید بیت‌کوین ممنوع شود یا مالیات سنگینی بر آن اعمال شود. این اقدامات می‌تواند به دولت‌ها کمک کند تا سیاست‌های خود برای حفظ کسری بودجه‌های اولیه دائمی، یعنی شرایطی که هزینه‌های دولت بیش از درآمدهای مالیاتی است، ادامه دهند. در واقع، این سیاست‌ها بدون در نظر گرفتن پرداخت بهره، به افزایش بدهی دولت‌ها کمک می‌کنند.
مقاله همچنین اشاره دارد که بدهی ملی ایالات متحده به بیش از 35.7 تریلیون دلار رسیده است و کسری بودجه اولیه سالانه در حدود 1.8 تریلیون دلار است. افزایش هزینه‌های بهره به دلیل افزایش نرخ بهره و بدهی بیشتر، باعث شده که هزینه‌های بهره به 1.13 تریلیون دلار برسد. متیو سیگل، رئیس تحقیقات دارایی‌های دیجیتال در VanEck، در واکنش به این مقاله اظهار داشت که فدرال رزرو مینیاپولیس و بانک مرکزی اروپا به طور مشترک از ممنوعیت قانونی و مالیات اضافی بر بیت‌کوین حمایت می‌کنند تا بدهی‌های دولت به عنوان تنها دارایی بدون ریسک باقی بماند.
منبع خبر: cointelegraph
